أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بالإحتفاظ بشخصين، أحدهما من جنسية دولة مجاورة من أجل "تكوين وفاق إجرامي قصد السرقة".

وقد عمد المعني إلى القيام بسلسلة من عمليات سرقة باستعمال الحيلة وذلك عبر إيهام ضحاياه من ذات الجنسية القادمين إلى تونس بغاية العلاج على أنه يشتغل بخطة مدير بنك ويعرض عليهم المساعدة مقابل مبلغ زهيد مقارنة بتكاليف العلاج الأصلية ومن ثم سرقة أموالهم مستغلا في ذلك أرقام نداء غير مسجلة بإسمه.

وبعد جملة من التحريات الميدانية، تم التعرّف على هوية المعني والقبض عليه، رفقة شخص آخر تونسي الجنسية من قبل الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بباردو، وفق الإدارة العامة للأمن الوطني.